إنّ المشهور ( 1 ) أنّ العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمته يوم الدفع ، لأنّ المثل ثابت في الذمّة إلى ذلك الزمان ، ولا دليل على سقوطه بتعذّره ، كما لا يسقط الدّين بتعذّر أدائه . وقد صرّح بما ذكرنا المحقّق الثاني ( 2 ) . وقد عرفت ( 3 ) من التذكرة والإيضاح ما يدلّ عليه ( 4 ) . ويحتمل ( 5 ) اعتبار وقت تعذّر المثل . وهو للحلَّيّ في البيع الفاسد ،

--> ( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 6 ، ص 243 ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 254 ( 3 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 383 إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 175